تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یك سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود كه انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد كه در حكومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حكومتی، روش هایی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری كه افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شركت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود كه دیگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است كه در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
۱) ایران قبل از اسلام
۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
۵) از اوایل دهه چهل تاكنون
۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه كه مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حكومتی به گرفتن باج و خراج از حكام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حكومتی اختصاص داشته كه جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در كتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهایی كه انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینكه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شكل ادامه داشته است.
۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی كرد و در دیوانسالاری حكومت های ایرانی كه به جز یكی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حكومت های كوچك محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حكومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن كریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی كه از دوران اولیه حكومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمكی (یحیی و جعفر برمكی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد كرده بودند كه در قالب یك دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حكومت وی را انجام می داده است.
۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یك تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریكایی نظیر ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یك سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می كند كه به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج كرده و به كار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریكایی به نام دكتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمركات ایجاد می كند كه بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناكس دارسی و به دنبال آن تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانك های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به كشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی كند.
۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، كسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودكامگی و دخل و تصرف های حكام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است كه از همان ابتدا در قوانین كشور انعكاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است كه نخستین بودجه نوین كشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نكول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای كارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانكی، منجمله حسابداری به بانك های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یك گروه ۱۲ نفری را كه از طریق كنكور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شركت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یك آموزشگاه عالی حسابداری اعلام كرد. این آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند كه بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانكی، دانشكده بازرگانی، دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاكنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی كه نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد كه حسابداری به عنوان فنی كه نیازهای اطلاعاتی موسسات و شركت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصیل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یكی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه كفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شركت خودرویی از قبیل شركت جیپ (پارس خودرو)، شركت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شركت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شركت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشكیل شد كه وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ كه به مناسبت حجم فعالیت های خود امكان اداره كردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد كه سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشكیل شعبات شركت های بین المللی موجب شد كه موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویك و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر كار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی كه با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشكیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یك سازمان وابسته به وزارت صنایع، كار خود را آغاز كرد.
این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یك شركت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپیوتر نیز در موسسات و شركت های بزرگ نظیر شركت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم كنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی كاربرد كامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شركت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم كنترل های متمركز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی كه متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشكیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشكیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شركت های تحت پوشش را احساس كرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی كرد. این موسسه كه بعدها با تشكیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.
تاریخچه ثبت حسابداری واستانداردهای آن
نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .
دفتر داری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به سال 1211 میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده ، در موزه های بزرگ دنیا موجود است.
اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری از اصول دفترداری و حسابداری زمان ما عینا درآن ملاحظه می شود. به نظر بعضی از محققان احتمال می رود رساله دفترداری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخ خطی بندتوکترولی تهیه شده است .
به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی ، نیاز به حسابدری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید . قانون شرکت های سال 1862 انگلستان به منظورحمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و سوءاستفاده ، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد و در سال 1880 انجمن حسابدارانخبره انگلستان و ویلز از تعدادی حسابدار ورزیده که از دانش و مهارتهای تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی بودند ، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسابداری پدیدار شد .
در امریکا اندیشه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس نضج گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استادارد های حسابداری در امریکا تعیین شد . اما کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا نخستین نهاد در بخش خصوصی بود مه از سال 1939 به تهیه و انتشار بولتنهای تحقیقات حسابداری که در حکم استاندارد بود پرداخت و تا سال 1959 به این کار ادامه داد. البته قبل از آن انجمن حیابداران امریکا از سال 1936 بیانیه موقتی را درباره اصول حسابداری منتشر کرده بود . کوشش چهارده ساله هیات تدوین اصول حسابداری ، تداوم این فعالیت در مقیاسی بزرگتر بود . هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که از سال 1973 با ترکیبی تازه و با حضور متخصصانی از نهادهای مختلف کار خود را آغاز کرد و همچنین ادامه دارد ، مرجع کنونی استاندارد های حسابداری در امریکاست و تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس از استانداردهی تهیه شده توسط این هیات ، به انها اعتبار و اقتدار بخشید . با این حال ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، دستور العملهایی اجرایی متعددی را در مورد حسابداری شرکت های سهامی عام و شرکت هایی که در بورسهای امریکا پذیرفته می شوند ، صادر کرده است و می کند . علاوه بر این، انجمن حسابداری امریکا و انجمن ملی حسابداران امریکا نیز نشریات ارزنده ای درباره مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حسابداری در طول دهه های گذسته منتشر کرده اند که به تحقیقات و اضهار نظر های پیشگامان و صاحبنظران حسابداری در امریکا متکی است و منبع با اهمیتی را برای تدوین کنندگان استانداردها و درک مفاهیم و استانداردهای حسابداری در امریکا فراهم می کند.
دیگر کشور های صنعتی اروپا عمدتا از طریق وضع قوانین به سامان دادن اصول و روشهای حسابداری پرداختند و در قوانین اغلب کشور های صنعتی اروپا رعایت اصول بنیادی حسابداری الزام اور ، فرم و محتوای گزارشهای مالی ، مقرر ونحوه حسابداری برخی فعالیت های عمده ، تعیین گردیده است . از جمله در فرانسه اغلب اغلب اصول بنیادی حسابداری در قانون تجارت امده است و مقررات خاصی در مورد فهرست حسابها و گزارشهای مالی وضع گردیده است که شکل و محتوی صورتهای مالی اساسی را تعیین می کند و علاوه بر این هیات ملی حسابداری عهده دار تعیین رویه های حسابداری و تفسیر رسمی احکام قانونی درباره حسابداری است و انجمن خبره و مجاز فرانسه نیز انتشاراتی در مورد روشهای پیشنهادی حسابداری دارد .
از دهه 70 با اوجگیری بی سابقه تجارت و بازرگانی در سطح بین المللی گرایش به هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری پدید امد . تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری در پایان این دهه نمونه بارزی از این گرایش است . اندیشه هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری در سطح بین المللی ، در هشتمین کنگره بین المللی حسابداران در سال 1972 مطرح و کمیته ای به نام کمیته همکاری بین المللی حرفه حسابداری ایجاد شد که بعدا به کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری تغییر نام یافت . این کمیته ، کار تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری را برعهده دارد و تاکنون استاندارد هایی را نیز تدوین و عرضه داشته است .
پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر میگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان ، سیر تحولی و تکاملی داشته است و ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درامد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته ان است .
در ایران حاضر اولین قانون که حرفه حسابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات درامد مصوب سال 1225 بود . در ایین نامه که برای همین قانون در سال 1340 توسط وزارت دارای تدوین شد ، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است . از سالهای پیش برخی از اهل فن درصد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند ، نظیر انچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت . در مرداد مه سال 1340 وزارت دارای بر اساس اختیارات حاصله از ماده 33 قانون مالیات بر درامد مصوب سال 1340 ، ایین نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبین قسقسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و موسسان دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد . انجمن در این ائین نامه “مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است.
در دی ماه 1340 وزارت دارای در فراهم اوردن مقدمات تشکیل این انجمن پیشقدم شد و کمیسیونی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت انجمن مزبور تشکیل داد . ریاست کمیسیون با نماینده وزیر دارایی و اعضای ان عبارت بود از : دادستان دیوان محاسبات ، نمایندگان دادستان تهران ، اتاق بازرگانی ، کانون بانکها ، بانک مرکزی ایران و سه نفر حسابدار متخصص. این کمیسیون به مدت 9 ماه تقاضای داوطلبان را در مورد رسیدگی قرارداد پس از اخذ امتحانات لازم ، نخستین اعضای انجمن را انتخاب کرد . اعضای مذکور به موجب حکم وزیر دارایی وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تیرماه 1342 نخستین جامعه حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو ، تاسیس و این جامعه به نام “انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان ایران ” به ثبت رسید . ماده اول اساس نامه انجمن ، هدف از تشکیل ان را “متشکل ساختن حسابداران صلاحیت دار کشور و تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق مو ازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای رسمی انجمن “تعریف میکند . انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران تا خرداد ماه 1343 تنها جامعه حرفه ای حسابداران و حسابرسان ایرانی بود . در تاریخ 30 خرداد ماه 1343 انجمن دیکری به نام ” انجمن حسابداران ایرانی ” تاسیس شد که هدف این انجمن نیز توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی بود .
در قانون مالیات های مستقیم مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی ، از میان حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و تراز نامه برای تشخیص درامد مشمول مالیات مودیان ، عده ای به عنوان “حسابداران رسمی ” تعیین شوند . در بعضی از موارد ، نتیجه رسیدگی این حسابداران رسمی مورد قبول وزارت دارای قرار گرفته است . به موجب همین قانون بود که کانون حسابداران رسمی با تعداد 54 عضو به ثبت رسید . کانون حسابداران رسمی توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی اداره می شد و وظیفه اصلی کانون ،نظارت بر کار حرفه ای اعضابود . کانون مزبور تا سال 1359 که شورای انقلاب مواد قانونی مربوط به حسابداران رسمی ( مواد 275 تا 281 ) را ملغی اعلام کرد به کار خود ادامه داد و سپس در این سال منحل گردید .
در سنوات پس از انقلاب سازمان حسابرسی با تصویب قانون تشکیل مورخ 5/10/1362 و اساسنامه قانونی مصوب 17/6/1366 مجلس شورای اسلامی ، عملا فعالیت خود را از تاریخ 16/9/1362 با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه آغاز کرد . همچنین موسسات حسابرسی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در تاریخ 28/12/1376 منحل و با کلیه امکانات و پرسنل از تاریخ 1/1/1368 به سازمان حسابرسی ملحق گردیدند. این سازمان طبق اساسنامه ، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شد .
همچنین قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابدارا ن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در بهمن ماه 1372 به تصویب رسید . به موجب این قانون به منظور اعمال نظارت مالی بر واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحد های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح استفاده نماید .
بايگاني اسناد مالي
لوحههاي قلعه (استحكامات) و لوحههاي خزانه در سالهاي ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسيله كاوشگران آمريكايي در پرسپوليس كشف شد. يك مجموعه در زاويه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. بهدليل محل كشف الواح به آنها اسم سنتي لوحههاي قلعه و لوحههاي خزانه داده شد. اين الواح در سال ۱۹۴۸ به وسيله ژ.ژ. كامرون انتشار يافتند و انتشار آن در سالهاي بعد نيز ادامه يافت.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعهاند و سالهاي سيامين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر ميگيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحههاي قلعه – تاريخگذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه ديگر همت گماشت. بعضيها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شدهاند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحهها منقوشاند، بخشي از آنها منتشر شدهاند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامياند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها بهوسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سالهاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي ماندهاند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيهاي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايتگونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشيها پرداخته شده و نه اشارهاي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسلهاي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفادهكنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحبمنصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و بهخصوص كارگران كه در دبيرخانهها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاههاي تبديل مواد و كارگاههاي پرسپوليس كار ميكنند.
در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيرههاي غذايي به افراد و گروههايي كه از نقطهاي به نقطه ديگر امپراتوري سفر ميكنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامهها، يادداشتهاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه بهخصوص واريز جيره به صنعتكاراني كه در كارگاههاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار ميكردهاند، ثبت شده است و مشخص ميكند كه از سالهاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
به استثناي جيرههاي سفر (در سري Q مشخص شدهاند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا نيريز در جنوب شرقي محدود ميشوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتياند كه در پرسپوليس روي دادهاند. از طرفي، تقسيمبندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سالهاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲درصد ميرسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجهگيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر ميرسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگانيهاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيدهاند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كردهاند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام ميبرند كه بر پارشمن (پوستهاي حيوانات) مينوشتهاند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
حتي در اين خصوص اشارهاي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردبم» كه بر لوحهاي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
بخشهايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحههاي چوبي موماندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوريها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگانيهاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوانهاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانهاي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور داراييهايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاحها يا البسه بودهاند، در اختيار نيست.
از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كردهاند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچهها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدانها و غيره) نام ميبرد.
سيستم انبارداري
اكنون به كمك لوحهاي ديواني مشخص شده است كه تخت جمشيد مركز سازمان اداري پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشيد به هم پيوسته است.
به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامهاي ممهور به همراه داشت.
در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي ميكند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينهها بر روي گل ثبت ميشد.
نويسنده كلوچههايي از گل برميداشت و آن را به شكل لوح در ميآورد. در اغلب موارد اثر اين دستهاي بر گل فشرده شده ديده ميشود.
در برخي از اين لوحها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده ميشد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را ميفشرد.
تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد ميكند.
به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم ميفشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت ميكردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد ميكرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت ميكرد.
بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن ميآويختند.
مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده ميشد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه ميشد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخهاي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده ميشد.
به همين دليل از هر لوح، نمونهاي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
از طرفي نگهداري اين لوحها چندان آسان نبود.
گمان ميرود كه اين لوحها را براساس مكان و سال طبقهبندي كرده، در سبد ميريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار ميدادند.
براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسبها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد ميشد.
سيستم حقوق و دستمزد
لوحهاي به دست آمده در تخت جمشيد، از نظام دستمزدها در زمان دايوش اطلاعات جالبي به دست ميدهد.
طبقهبندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفتهتر از امروز به نظر ميآيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت ميشد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر ميشد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان ميپختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كمتر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
پايينترين سطح حقوق يعني ۳۰ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق ميگيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ ميآمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده ميشد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقهاي به منطقه ديگر فرستاده ميشدند. بابليها را «نگهبان جو» ميناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيهايها را به دامپروري و سوريها را به حفاظت از چوبهاي سدر ميگماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخريسها، چوب كارها، نجارها، ظريفكارها، زرگرها، روغنسازان و پسربچههاي پارسي كه از نبشتهها، رونبشته تهيه ميكردند، پايينترين سطح حقوق بود.
همه كارگران كه حداقل جيره را ميگرفتند، به عناوين و مناسبتهاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يكبار «پاداش» داده ميشد كه اغلب يك ليتر جو و نيمليتر نوشيدني بود.
ميزان دريافتي گروهي از حقوقبگيران ردههاي بالا چشمگير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰راس بز يا گوسفند بود. لااقل ميدانيم كه «فرنكه» كه سالها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گئوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزهدار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت ميكرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گئوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ليتر نوشيدني دريافت ميكرد. از ديگر سهميههاي او چيزي در دست نيست. قائممقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سالهاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت ميكرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندكاندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق بهخصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوحهاي تختجمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي ميدهد. پرداخت نقدي بهطور قطع مورد استقبال كارگران قرار ميگرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب ميرسيد و نارضايتي به وجود ميآمد.
كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران ميكردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان ميشد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقهبندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت ميكرد. كوشش ميشد تا به عناوين مختلف، دريافتكنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداختهايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بينالنهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزهگر، نجار و چوببر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمكهاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني ميشد كه شرايط كاري فوقالعاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان ميتوانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمهوقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم ميشد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.
سيستم پولي
به موازات ايجاد و توسعه عوامل اقتصادي و بسط تجارت كه موجب رفاه عمومي افراد امپراتوري ميشد، حكومت هخامنشي توجه خود را به تاسيس يك ضرابخانه و امور ديگري به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف كرد. اولين نقاطي كه به منظور ضرب سكه تعيين شد، كشور «لوديا» و جزيره «آيگيتا» از جزاير يونان بوده است.
اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزشهاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوقالعاده بهدست آورد.
بودجهريزي
تاريخ نگاراني نظير «هرودوت» كه از عصر هخامنشيان روايت كردند، اشاراتي به سياستهاي اقتصادي دولتها كردهاند، ولي كمتر وارد جزئيات شدهاند. تنها منبعي كه اطلاعات به نسبت جامعي از اوضاع اقتصادي هخامنشيان ارائه كرده، اثري است به نام «اقتصادها» كه يكي از نمايندگان مكتب ارسطو آن را تاليف كرده و به ارسطوي دروغي معروف است، كه تنها در اين كتاب است كه يك تحليل كلي از نظام اقتصادي هخامنشيان يافت ميشود.
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونهاي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نميكرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
«پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مينويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را ميدادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نميكرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گلهداري و ماليات صنعتگري.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياستهاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراجگذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مينويسد: درآمدهاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا ميكرده است.
عمده درآمد دولت ساساني از ماليات بود، با اين تفاوت كه اين ماليات پس از «قباد اول» و «انوشيروان» سازمان جديد يافت. ميزان ماليات ارضي براساس برداشت محصول درجهبندي شده بود. «طبري» براي ماليات دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياسها و محصول را ذكر ميكند و در حقيقت اين نسبتها نه در محدوده تكتك مناطق، بلكه از منطقهاي به منطقه ديگر تغيير ميكرد.
«طبري» مبناي اين درجهبندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر ميكند. از اين جمله تنها ميتوان استنباط كرد كه به زمينهاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمينهاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق ميگرفت. بدينسان، نحوه مالياتگيري بايد بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه پايهگذاري شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحي آباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشيروان به انجام رسيد، با اين نيت بود كه مالياتگيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كورههاي وابسته به شهرها ممكن بود، در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد. شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسروپرويز نيز مورد توجه خاص اعراب بوده است. اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان به شالودهاي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بوده، استوار بود.
اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.علاوه بر اصلاح قانون مالياتي انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالابردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود، اقدامات قابلتوجهي انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و ساير وسايل آبياري قدمهاي وسيعي برداشت.
شيوههاي حسابرسي
اما نظام كنترل هخامنشي تنها در جمعآوري و بايگاني يكايك اين سندها خلاصه نميشد. هر دو ماه يكبار بايد گزارشي از عملكرد همه حوزهها تهيه ميكردند. اين روند، كار كنترل مركزي در تختجمشيد را آسانتر ميكرد. خوشبختانه به تصادف در ميان لوحهاي به دست آمده، گاهي هم سندهاي يك حوزه و هم گزارش جمعبندي (دو ماه يا سالانه) اين سندها موجود است. مثلا از حوزه كردوشوم در منطقه عيلام گزارش عملكرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را يافتهايم. از اغلب سندهاي منفرد اين محل گزارش جمعي نيز در دست است.
براي سندهاي متفرق نمونهاي نيز از گزارش سالانه در دست است. در اين گزارش همه دريافتها و پرداختهاي يك سال در يك جا جمعبندي شده است. بالطبع لوحهاي گزارشهاي دو ماهه يا سالانه از اندازه بزرگتري برخوردار بوده است. تصديق درستي اين ترازنامهها با سه كارمند بوده كه نخست از كسي كه مسوول بخش مربوط در آبادي مربوطه بوده است، نام برده ميشود. به عنوان مثال وقتي حسابرسي غله انجام ميشود، مسوول مربوط رييس كل انبار ناميده ميشود.
در اينجا عنوان، هم به عيلامي ميآيد هم به فارسي باستان، البته فارسي باستان به خط عيلامي. مسوول نوشيدني عنواني مانند نوشيدنيدار يا نوشيدني بر دارد. اين مقام اغلب مسوول ميوه نيز بوده است. در اين ميان عنوان خاصي نيز شبيه به ميوهدار يا ميوهبر وجود دارد. به ظاهر وجود اين مقام بستگي به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغهاي بزرگ ميوه وجود داشته باشد يا اينكه به سبب كمبود، به اجبار ميوه را از آباديهاي همسايه براي مصرف كارگران تهيه كرده باشند.
پس از رييس كل انبار، مقام دوم هميشه يك «آتشريز» است . اين مقام رسمي روحاني محل است كه از سوي حكومت براي انجام مراسم آيينهاي دولتي تعيين ميشد. او هم بايد همزمان، امور اداري را كنترل ميكرد و با مهر خود مسووليت صحت صدور سند را به عهده ميگرفت. اين كه به روحانيها هم وظيفهاي ديواني سپرده شود در بينالنهرين از ديرباز يك تجربه شناخته شده بود. داريوش نيز بايستي اين شيوه را خيلي موثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويي روحانيون ستاينده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بودهاند و از سوي ديگر اين روحانيون در خدمت دولت، لابد در كنار انجام وظايف ديني، وقتي هم براي خدمت در كارهاي ديواني پيدا ميكردهاند.
مقام سوم نگهبان انبار ناميده شده است كه اغلب به تاكيد در زير اسناد آمده است: «حساب رسمي در مجموع به وسيله اين سه مقام انجام شده است.»
در كنار اينها يك حسابرس ويژه نيز وجود داشت. اين حسابرسها مسووليت همه حسابهاي يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سركشي و موجودي محل را كنترل ميكردند. كار اينها بيشتر در پايان سال و در ماههاي نخستين سال بعد انجام ميشد. زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامهها، سالانه بود. جاي شگفتي نيست اگر آنها هميشه قادر نبوده باشند به همه حسابهاي منطقه خود در يك زمان (پايان سال) رسيدگي كنند. به اين ترتيب گاهي حساب دو و يا حتي سالهاي بيشتري مورد بررسي قرار ميگرفت. در چنين حالتي بالطبع ممكن نبود تك تك اقلام رسيدگي شود. بنابراين فقط به ارقام كلي ميپرداختند. به عنوان مثال به كل محصول غله يا به كل آن چه كه ذخيره شده بود و بايد در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پايين ترازنامههاي سالانه به نام اين حسابرسان اشاره ميشود. به عنوان مثال اين حسابرسي را براي سال ۱۸ و ۱۹ مسيكه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتي كه مسيكه به خاطر كار زياد نتوانسته خودش همه موارد را كنترل كند اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتواني را بدون تغيير بر روي لوح بياورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخيره نگهبانان انبار را در مكنه خودم نديدم. حسابرسي را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به اين ترتيب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد كرده است. پس از اين كه همه چيز نوشته شده، مسيكه مهرش را بر روي سند زده است. مهر مسيكه شماره ۲۷ بر پاي بسياري از حسابرسيهاي مربوط به ميوه، نوشيدني و غله ديده ميشود.اما همين حسابرسي تخصصي نيز بار ديگر كنترل ميشد. مثلا در تسويهحساب ميوه يك آبادي به نام ندينيش كه ممهور به مهر شماره ۲۷مسيكه ياد شده است، يك بار ديگر تاكيد شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسهوه كنترل كرده است.» پانبشتهها و يادداشتهايي از اين دست فراوان است.پيوسته حسابرس و كنترلكننده، مسوول رسيدگي به تمامي آباديهاي يك حوزه اداري بودهاند. در منطقه عيلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت كنترل حسابرسي با مهر شماره ۵۷ برميخوريم. با دريايي از سند اين امكان برايمان وجود دارد كه از همه كارهاي يك چنين كارمندي سر درآوريم. او نه تنها ترازنامههاي بزرگ را كنترل ميكند، بلكه مسووليت انبار كردن درست غله نيز با او است.
حساب و كتاب بذرهاي آن حوزه نيز در اختيار او است. حتي روي سند مربوط به شترهاي يك ملك و نيز حسابرسي مربوط به نوشيدني كه به منزله بهره ميوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر اين سند آخري به صاحب يك باغ مربوط ميشده است. در اين باره نامهاي از مرنتشانه در دست است. اين نامه خطاب به مردوكه، كارمند بلندپايهاي است كه مسوول دريافت ماليات بوده است. او در اين نامه مينويسد كه قصد داشته همكاري را به بخشهايي از عيلام كه خودش به آنجا نرفته اعزام كند. پس هومايه را فرستاده تا در آنجا به حسابها رسيدگي كند.در ضمن به مردوكه مينويسد كه از انبار خود نوشيدني و گندم در اختيار هوميانه قرار ميدهد تا برايش بياورد.به ظاهر مرنتشانه به كليه درآمدها و دريافتنيها از فرآوردههاي كشاورزي گرفته تا ماليات و به همه مخارج و پرداختها اشراف كافي داشته است. وي مسوول اقدامات لازم براي دريافت مازاد درآمد نيز بوده است. البته هر از گاهي كشاكشهايي نيز با كارمندان سهلانگار داشته كه ناگزير ميشد براي اينكه سرانجام صورتحسابي به دستش برسد، اخطارهاي مكرر بدهد. براي نمونه در لوحي نوشته كه چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ ميوه آبادي زرشوتيش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسيده است. به اين ترتيب معلوم ميشود كه با نظام ديواني فوقالعاده دقيقي سر و كار داريم كه انبوهي كارمند در اختيار داشته است. حساب درآمد و مخارج بايستي با دقت ثبت ميشد و سندها را از هفتخوان كنترل ميگذراندند تا سرانجام از بايگاني تخت جمشيد سردرآورد.
همانگونه كه اشاره شد حسابداري پديده تازهواردي در صحنه تجارت نيست و نخستين ثبتها به سالها پيش تعلق دارند. همچنين حسابداري مخلوق طبقه يا ملت خاصي نيست، بلكه توسعه آن در گرو رويدادهايي است كه در آفريقا، هند، عراق، ايران و جاهاي ديگر رخ داده و به عبارتي حسابداري يك محصول و رهآورد جهاني است و در نهايت اينكه پيدايش و رشد حسابداري دستخوش تغييرات فناوري قرار گرفته است.
منبع:سایت مطالب کمیاب حسابداری